ناگفته‌هایی از انواع فشارهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران داخل ایران؛ گفت‌وگو با مولود حاجی‌زاده

 ناگفته‌هایی از انواع فشارهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران داخل ایران؛ گفت‌وگو با مولود حاجی‌زاده

مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار در حوزه‌ٔ اقتصاد سیاسی و زنان، پس از پشت سر گذاشتن بارها بازجویی، تفتیش منزل، بازداشت و محرومیت از کار از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه، به‌تازگی و به‌ناچار از ایران خارج شده است.

چرا قاضی منصوری باید حذف فیزیکی می‌شد؟

چرا قاضی منصوری باید حذف فیزیکی می‌شد؟ 

یادداشتی از رضا علیجانی: یکسال از مرگ قاضی منصوری می‌گذرد. در سال‌مرگ او از توقف و بن‌بست در پیگیری پرونده او به علت عدم همکاری دخترخوانده‌اش به عنوان تنها وارث قانونی وی برای دادن وکالت به وکیل او سخن گفته می‌شود. عدم همکاری‌ای که علتش نامعلوم است و می‌تواند تحت فشار در جهت مسکوت گذاشتن اجباری این پرونده اتفاق افتاده باشد.

قاضی منصوری نه در دستگاه قضا و نه در فضای سیاسی کشور فرد پرآوازه‌ای نبود. اگر چه نام او قبلاً جسته و گریخته در برخی پرونده‌ها شنیده می‌شد از جمله پرونده سعید حنایی قاتل زنجیره‌ای مشهد که گفته به انگیزه دینی زنان را می‌کشته است (و مشهور بود که پشت این قتل‌ها ردپای برخی نیروهای نظامی و شبه‌نظامی وجود داشته اما کل پرونده به یک نفر ختم شد. همان فردی که هنگام رفتن پای چوبه دار به قاضی منصوری گفته بود حاج آقا قرارمان این نبود).

همچنین به عنوان بازپرس پرونده بازداشت حدود ۲۰ روزنامه‌نگار در سال ۹۱ نیز خاطراتی از شدت عمل او در حافظه برخی روزنامه‌نگاران کشور مانده بود، البته نه به اندازه‌ای که مثلاً از سعید مرتضوی یا قاضی مقیسه به گوش می‌رسید.

در پرونده دختران خیابان نیز او به بددهنی و توهین‌های رکیک و تهدید به «همه چیزتان را می‌گیرم» معروف بود که منظور درس و شغل و خانواده بود و از قضا در مورد بعضی نیز تحقق می‌یافت.

در پرونده تلویزیون جم نیز باز اسم قاضی منصوری در میان بود که تمام خانواده متهم این پرونده را گروگان گرفته بود. متهمی که مدتی بعد در خارج از کشور ترور شد (سعید کریمیان). اما نام منصوری در این پرونده نیز چندان پر آوازه نبود و بیشتر از نهادهای امنیتی (به عنوان ترورکننده) یاد می‌شد.

پیشتر نیز قاضی منصوری به خاطر برخی رشوه‌گیری‌ها در پرونده زمین‌خواری در استان خراسان در زمان ریاست شاهرودی مدتی تنزل مقام یافته بود اما در زمان ریاست بعدی قوه قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی شد که با مختومه کردن این پرونده به ریاست قوه نزدیکتر و بعداً نیز بعضی پرونده‌هایی از این دست که نیاز به لاپوشانی داشت به او محول شد.

این همه اما سکه رایجی در دستگاه قضایی بود و چندان باعث شهرت (بدنامی) عمومی در سطح اول رسانه‌ها و افکار عمومی نبود. تا آنجا که نام او در پرونده اکبر طبری به عنوان متهم «ردیف نهم» مطرح شد. مشایخ یکی از متهمان این پرونده از قول متهم دیگری (نجفی) اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده است «و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد». وی همچنین قبل از اینکه ماجرای قاضی منصوری در خارج از کشور مورد حساسیت قرار بگیرد از تماس قاضی منصوری با وی یاد کرد:«او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟». (اینجا)

با طرح مسائل متهم ردیف نهم در دادگاه، بلافاصله مطرح شد که قاضی منصوری از کشور «متواری» شده و به بهانه مداوا در هانوفر آلمان است و قرار است مداوای او تحت نظر پروفسور سمیعی صورت بگیرد. این نام‌ها برای ایرانیان خارج از کشور یادآور سفر هاشمی شاهرودی بود که با عکس العمل ایرانیان و طرفداران حقوق بشر در خارج از کشور مجبور به فرار سریع و خروج از آلمان و بازگشت به ایران از هراس بازداشت در دیار کفر شد!

در این زمان سازمان گزارشگران بدون مرز شکایت‌نامه‌ای را علیه قاضی منصوری به خاطر اقداماتش علیه روزنامه‌نگاران تسلیم دادستان فدرال آلمان کرد. جو حقوق بشری علیه قاضی منصوری در خارج از کشور داشت بالا می‌گرفت که خبر آمد او به رومانی رفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز این بار شکایت‌نامه را تسلیم دادستانی رومانی کرد.

در همین زمان قاضی منصوری ویدئویی را منتشر کرد و گفت بلافاصله به کشور برخواهد گشت.

در این فاصله پروفسور سمیعی طبق معمول داشتن بیماری به این نام را تکذیب کرد و سفارت ایران در آلمان نیز گفت قاضی منصوری به آن سفارت مراجعه‌ای نداشته است.

حال افکار عمومی ایرانیان داخل و خارج روی موضوع قاضی منصوری حساس شد و مقامات قضایی و سیاسی داخل کشور نیز در این مورد به اظهار نظر پرداختند. اسماعیلی سخنگوی معمولاً دروغگوی قوه قضائیه سعی کرد ویدئوی بازگشت قاضی منصوری را دروغی برای فرار بنامد. دیگر بوق‌های تبلیغاتی جریان امنیتی نیز سعی در تخریب هر چه بیشتر تصویر قاضی منصوری داشتند. یکی ادعای ارتباط قاضی منصوری با مجاهدین! را مطرح کرد(اینجا) دیگری گفت «امروز پای حسین فریدون به پرونده طبری باز شد. یادتونه حسام آشنا چه شلوغ‌بازی سر قاضی منصوری درآورد؟!»(اینجا) و سعی کرد قاضی منصوری را به حسام‌الدین آشنا و جریان دولت متصل کند. یکی دیگر از اتحاد شبکه منوتو با قاضی فساد سخن به میان آورد (اینجا). دیگری‌سازی و شیطان‌سازی از قاضی منصوری و نسبت دادن او به جریانات مختلف گویا مقدمه‌چینی برای امر مهمی بود. شاید نسبت دادن قتل و حذف فیزیکی او به همه به جز طراحان آن.

شتاب حوادث زین پس سریع‌تر بود. قاضی منصوری که بنا به گفته خانواده و آشنایان و وکلیش به جد خواهان بازگشت به ایران بود از آلمان به رومانی و به سفارت ایران در رومانی می‌رود تا برای بازگشت هماهنگی کند. بنا به دلایل ناشناخته‌ای از جمله خوراندن دارویی به او که باعث بدی حالش می‌شود، از طریق آنها به بیمارستان فرستاد می‌شود. اینترپل او را بازداشت، و به سرعت آزاد می‌کند، ولی می‌گوید منتظر دریافت اسناد قضایی توسط مقامات ایران است و در این مدت باید تحت‌الحفظ باشد تا تکلیف او روشن شود.

از اینجا به بعد قاضی منصوری به شدت نگران امنیت جانش است و از فردی (احتمالاً خانمی که در سفر اروپایی به او کمک می‌کرده) به عنوان آدم سپاه که او را فروخته، یاد می‌کند. در گفت‌وگوهایش با خانواده اظهار عجز در حفظ جان و امنیتش می‌کند و حتی گاه با علامت دست در برابر دهان به خانواده حالی می‌کند که نمی‌تواند راحت حرف بزند و آنها هم باید رعایت کنند.(اینجا) معلوم نیست او در این زمان در کجا زندگی می‌کرده است. احتمالاً سفارت. اما بعد سخن از هتلی در نزدیکی سفارت ایران به میان می‌آید که گویی به علت کرونا قاضی منصوری تنها مسافر طبقه ششم آن بوده است.

حالا سروصدای ماجرای قاضی منصوری در دو سوی میدان بلند است. در داخل از او به عنوان قاضی فاسد فراری یاد می‌شود و در خارج به عنوان قاضی سرکوبگر مطبوعات که باید بازداشت و به اتهامات ضدحقوق بشری او رسیدگی شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه اما مدعی می‌شود «منصوری در کشور رومانی دستگیر و تحویل اینترپل شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران فعلاً ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.»(اینجا)

برادر قاضی منصوری اما معتقد است در این مدت وی مثل گروگان‌ها رفتار می‌کرده است:

«رفتار برادرم مثل یک گروگان بود»

برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: «تماس‌های برادرم در دو، سه روز آخر به صورتی بود که به نظر می‌رسید در اختیار خود او نیست و مثل اینکه گروگان افرادی باشد، عمل می‌کرد.»

به گفته او نوع سخن گفتن و رفتار قاضی منصوری شباهت به کسانی داشته که آزاد نبوده و محدودیت دارند.

در گزارش ایلنا، برادر قاضی منصوری نسبت به رفتار او چنین گفته است: «در مکالمات و سؤالاتی که اینجانب یا بستگان داشتیم در بعضی موارد در پاسخ انگشت اشاره‌شان را به معنی اینکه محدودیت دارند و ادامه ندهید مقابل دهانشان می‌گذاشتند و بسیار محدود صحبت می‌کردند و در حین صحبت صورتشان را مقابل دوربین موبایلشان می‌آوردند که اطرافشان دیده نشود.» (اینجا)

با انتشار خبر مرگ قاضی منصوری پلیس رومانی بلافاصله نظر به خودکشی داد. اما سپس حرف دیگری به میان آمد. میزان نوشت: دادستانی بخارست اعلام کرد مرگ غلامرضا منصوری با خشونت و شتابزدگی بوده است.

پس از مرگ قاضی منصوری، حسین سلیمانی سردبیر سایت خبری مشرق متعلق به سپاه توئیت زد: «از امروز رومانی هم عمق استراتژیک است برای خودش...»

این توئیت مورد نقد ارگان‌های دیگر سپاه قرار گرفت و به لزوم اجباری نمودن گذراندن دو واحد سواد رسانه توسط مدیران رسانه‌ای انقلابی اشاره شد. همچنین گفته شد «این میزان از زمان نشناسی در اظهار نظرهای سطحی نوبر است! در شرایطی که تمام براندازان مرگ غلامرضا منصوری را متوجه جمهوری اسلامی می‌دانند سردبیر سایت مشرق هم به آن مهر تأیید می‌زند. دستگاه امنیتی بهتر است به جای تمرکز بر فعالیت نفوذی‌ها بعضی وقت‌ها سری هم به تحریریه رسانه‌های انقلابی بزنند که پاس گل به دشمن ندهند.» (اینجا)

همچنین مسیح مهاجری با گرایش اصولگرا گفت: قاضی منصوری خودکشی نکرده؛ باید قاتل را پیدا کرد. اگر او به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز کنار می‌رفت.

محسن رضایی نیز گفت: دولت رومانی باید مسئولیت قتل منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت صحنه آن را به ایران معرفی کند.(اینجا)

برادر غلامرضا منصوری نیز در گفت‌وگو با ایلنا به صراحت از قتل سخن گفته است. او ضمن ابراز تأسف نسبت به ابهامات موجود در پرونده قاضی منصوری اظهار داشته است: «یقین داریم، ایشان قصد و تلاش داشت به کشور بازگردد و خودکشی هم نکرده است.»(اینجا)

برادر غلامرضا منصوری گفته است که هیچ فیلمی در ارتباط با خودکشی او منتشر نشده و مسئولان هتل دوک بخارست اعلام کرده‌اند که دوربین طبقه‌ای که حادثه در آن اتفاق افتاده، آن روز «سالم نبوده» است.

برادر قاضی منصوری همچنین گفته آخرین تماس ما با برادرم ظهر روز حادثه بود و نگران امنیت خود بود و سفارت نیز او را پذیرش نکرد.(اینجا)

محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده قاضی منصوری نیز اعلام کرد که نام خانمی که همراه قاضی منصوری بوده را به اطلاع بازرس پرونده رسانده و بازجویی از او را برای رفع برخی از ابهامات الزامی دانسته است. (اینجا)

وکیل غلامرضا منصوری همچنین روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد». وکیل او همچنین می‌گوید او از عصر چهارشنبه تا شامگاه پنج‌شنبه در سفارت حضور داشت و از آنجا به بیمارستان انتقال یافت و «بلافاصله در بیمارستان دستگیر شد». او در ادامه گفته‌است خانواده منصوری حدود ساعت ۱۱ روز جمعه با او صحبت کرده بودند و آخرین بازدید او در واتس‌اپ نیز ۱۵:۱۵ ذکر شده‌است. وکیل وی همچنین گفته منصوری اصرار داشت که «اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده طبری نیست».

وکیل قاضی منصوری همچنین گفته: او قصد خودکشی نداشت. موکلم پیشنهاد پناهندگی در رومانی را نپذیرفت. عقلانی نیست خودکشی کرده باشد. وی تأکید کرده بود قاضی منصوری حرف‌های زیادی برای گفتن داشت. (اینجا)

برادر غلامرضا منصوری نیز در اظهاراتی گفت که برادرش در یک تماس تلفنی به او اعلام کرده بود که «امنیت جانی» ندارد و این موضوع به مقام‌های قضایی اطلاع داده شده بود و به باور او، برادرش ترور شده‌است.

روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹، برادر غلامرضا منصوری گفت: «برادرم دو روز منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود، اما متأسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت.»

بیانیه دادستانی رومانی گفته بود منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته است. اما برادر وی معتقد است «با توجه به روحیاتی که از حاج آقا سراغ داشتیم، ایشان فرد روحانی و معتقد بود به همین دلیل ما موضوع خودکشی را صد درصد مردود می‌دانیم».

برادر وی سفیر ایران در رومانی را به «کارشکنی» در این زمینه متهم ساخته و عنوان کرد که این مقام دیپلماتیک، ورود قاضی منصوری به سفارت و اعلام آمادگی‌اش جهت بازگشت به کشور را به بهانه آخر هفته به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع نداده بود. او افزود: «اگر سفیر خواسته یا ناخواسته زمینه قتل مرحوم غلامرضا منصوری را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوری اسلامی خواهیم خواست که او هم تحت تعقیب قرار بگیرد.» (اینجا)

محافل و باندهای داخلی حکومت اما باز هر یک سعی می‌کردند این حذف فیزیکی را گردن دیگری بیندازند. حسام‌الدین آشنا به نوعی و جریان مقابل به نوعی دیگر. «پای چه کسی یا کسانی توی پرونده طبری قرار بود باز بشه که قاضی منصوری نباید میومد دادگاه؟» (اینجا). اما مقامات رومانی باز به قول برادر قاضی منصوری «از آنجا که این جسد در اختیار رومانی بوده آنها کم‌هزینه‌ترین راه را انتخاب کردند تا این موضوع را خودکشی جلوه دهند» (اینجا)

یکی از نزدیکان قاضی منصوری به ژیار گل گزارشگر بی‌بی‌سی می‌گوید عواملی از داخل ایران او را راضی کردند که از آلمان به رومانی برود. او رفتن به رومانی را نقشه‌ای از پیش طراحی شده می‌داند. در همین گزارش فایلی صوتی از خود قاضی منصوری پخش می‌شود که می‌گوید «طبق یک سناریوی تعریف شده از چند ماه پیش او باید در این سناریو اعدام (کشته) شود. هیچ راهی هم ندارد.» در روز حادثه او برای امضای روزانه به دفتر پلیس می‌رود. وی بعد از بازگشت قصد ترک هتل را دارد و بعد از پرداخت حساب به بالا می‌رود که چمدان‌های بسته‌شده‌اش را برای سفر بعدی بردارد. اما ناگهان از بالا به جلوی لابی هتل می‌افتد و در جا جان می‌سپارد. (اینجا)

پس از مرگ او گزارش‌های مختلفی حکایت او از اطلاع وی از برخی فسادهای مهم در ساختار قدرت را عامل مرگ او می‌دانند. از جمله برخی فسادها در صنعت نفت از طریق سپاه و عوامل دور زدن تحریم‌ها که قاضی منصوری نیز از آن بی‌اطلاع نبوده است. (مثلاً اینجا)

در این دوران بنده نیز با توجه به قرائن و شواهد موجود مصاحبه‌هایی با رسانه‌ها داشتم و بر نکاتی چند تأکید می‌کردم:

چرا قاضی منصوری حذف شد؟

• موضع مقامات رومانی که قبل از تحقیق (و بعد از آن) اصل را بر خودکشی گذاشتند؛ دور از انتظار نبود.
• دو پرسش مهم: چرا هیچ حرفی از دوربین‌های هتل نیست؟ چرا رسانه‌ها اجازه گفت‌وگو با کارمندان هتل را ندارند؟
• «ظاهر» پرونده فساد اقتصادی و حقوق بشری قاضی منصوری چیز سنگینی (در مقیاس نوع حکمرانی ج.ا) نبود که نیاز به خودکشی داشته باشد.
• او قربانی نیمه پنهانش شد: اطلاعاتش درباره فساد اقتصادی (که به خاطرآن نباید به داخل باز می‌گشت) و نقض حقوق بشر(که به خاطر آن نباید در خارج دادگاهی می‌شد).
• سعید حنایی عضو بسیج و قاتل ۱۶ زن در مشهد در هنگام اعدام به منصوری گفت: «قرارمان این نبود».../ عاملان ترورسعید کریمیان که قصد بازگشت به ایران داشتند توسط پلیس صربستان بازداشت شدند...
• منصوری به صورت هدایت‌شده به خارج آمد و بعد از طرح پرونده حقوق بشری باز به صورت هدایت شده‌ای به رومانی و هتلی نزدیک سفارت ایران کشانده شد.
• به گفته نزدیکانش وی حتی تا یک ساعت قبل از مرگش هیچ نشانی از خودکشی نداشته و خودش نیز گفته که«امنیت جانی ندارم!». (اینجا)

همچنین در گفت‌وگوی دیگری گفتم:

هر دم از این باغ بری می‌رسد؛ باز شدن پای دو زن به پرونده مرگ قاضی منصوری!

• چرا قاضی منصوری نه در خارج باید می‌ماند و نه به داخل برمی‌گشت؟
• پیام این پرونده مرگ چیست؟ سعید امامی، حمید نوری، قاضی منصوری؛ سه سرنوشتی که در انتظار کارگزاران جنایت در نظام ولایت است.
• حذف فیزیکی قاضی منصوری از موضع «مصلحت نظام» بود نه «اختلاف بین باندهای قدرت».
• ذوالنور گفت قاضی منصوری را یک باند مخوف در قوه قضائیه از بین برده‌اند.
• استفاده وسیع از«روش‌های کثیف»(تله‌گذاری توسط بعضی خانم‌ها) توسط حکومت مدعی دین و اخلاق!؛ در ساواک و بلوک شرق به فساد و بیدینی آنها نسبت داده می‌شد!
• سامی، مهاجرانی، نجفی؛ سه نفری که رویشان حساسیت امنیتی برای رسیدن به مقامات بالای اجرایی وجود داشت، هریک به نوعی از صحنه سیاسی حذف شدند. سامی کاردآجین شدِ، اما دو نفر دیگر... (اینجا)

تأکید من اما بر دلیل حذف فیزیکی همیشه بر نیمه پنهان دانسته‌های قاضی منصوری بود که ممکن است ما از آن بی‌اطلاع باشیم.

قاضی منصوری از چه رازی با خبر بود؟

اینک بنا به برخی خبرهای نشت کرده از بعضی از همکاران قضایی قاضی منصوری راهی به سوی این نیمه پنهان باز شده است.

شاید علت اصلی حذف فیزیکی قاضی منصوری که به خاطر آن نه باید در خارج و در معرض فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت می‌ماند و نه در داخل و در دسترس باندهای رقیب، این بود که وی به خاطر سمت قضایی و حوزه کاری‌اش اولین و شاید تنها مقام قضایی است که بر سر جنازه هاشمی رفسنجانی حاضر شده است. همچنین وی از گزارش اولیه پزشکی قانونی مبنی بر حادثه و مشکوک بودن مرگ هاشمی اطلاع یافته است. این رازی است که قاضی منصوری بدان خاطر حذف فیزیکی شد.

بازداشت او در خارج از کشور و خارج شدن او از دسترس مقامات امنیتی و نفوذی‌هایشان هر لحظه این خطر را به همراه داشت که او برای نجات خود و گرفتن تخفیف در مجازات، دهان به برخی اسرار که همچنان از ما پنهان است (و شاید مهم‌ترین آنها راز سر به نیست کردن هاشمی رفسنجانی، به عنوان یک شاهد قضایی و گواهی دهنده بر گزارش اولیه پزشکی قانونی)، بگشاید.‏

قوه قضاییه گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را «بی‌اعتبار» خواند

 قوه قضاییه گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را «بی‌اعتبار» خواند

ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه می‌گوید گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران «سیاسی‌کاری» و «بی‌اعتبار» است.

 

قوه قضاییه گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را «بی‌اعتبار» خواند

ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه می‌گوید گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران «سیاسی‌کاری» و «بی‌اعتبار» است.

 

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی نسرین ستوده شدند

نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق زنانِ ایران، به زندانی نامناسب‌تر منتقل شده است

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه‌ای که در ژنو انتشار یافت، تداوم دوره بازداشت نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق زنانِ ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند.

این کارشناسان در بیانیه خود با اشاره به درخواست‌های پیشین خود نوشته‌اند که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر بی‌اعتنایی به این درخواست‌ها نسرین ستوده را به زندانی نامناسب‌تر انتقال داده‌اند.

اشاره کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک است که تاکنون بسیاری از زندانیان از شرایط نامناسب این زندان سخن گفته‌اند.

دوبراوکا سیمونوویچ، گزارشگر ویژه ملل متحد در این بیانیه خاطر نشان کرده است که «نسرین ستوده تنها به علت دفاع از حقوق بشر و دفاع از زنانی که علیه حجاب اجباری مبارزه می‌کنند، به‌گونه سیستماتیک محکوم و زندانی شده است.»

این کارشناسان در بیانیه همچنین یادآور شده‌اند که از دیدگاه حقوقی نمی‌توان کسی را برخلاف باور یا مذهب خود وادار به پوشش خاصی کرد.

هشدار سازمان ملل در مورد وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در جهان

 هشدار سازمان ملل در مورد وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در جهان

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه ۳۱ خرداد خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان شد و بر وضعیت بد حقوق بشر در چین، روسیه و اتیوپی تاکید کرد.

 

یک نماینده پارلمان آلمان خواستار آزادی ناهید تقوی دوتابعیتی زندانی در ایران شد

ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی ۶۶ ساله، مهندس معمار بازنشسته و فعال حقوق زنان

هریبرت هیرته، نماینده پارلمان آلمان، روز یکشنبه ۲۳ خرداد در صفحه توئیتر خود نوشت که او و همکارانش روند محاکمه ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران، را به دقت دنبال می‌کنند.

او با تاکید بر این‌که ناهید تقوی هیچ‌گاه تهدیدی برای امنیت ملی ایران نبوده است، خواستار آزادی این شهروند آلمانی-ایرانی شد.

خانم تقوی روز ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، به هنگام سفر به ایران برای دیدار با اعضای خانواده‌اش توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و روانه زندان شد. او از سال ۱۳۸۲ مقیم آلمان بود.

دومین جلسه دادگاه این زندانی دوتابعیتی قرار است امروز در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی درباره دلیل بازداشت خانم تقوی ارائه نداده است.

خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از جامعه بین‌المللی حقوق بشر در آلمان، دلیل بازداشت خانم تقوی را «فعالیت دیرینه او در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران به خصوص حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان» عنوان کرده بود.

مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، نیز پس از برگزاری نخستین جلسه محاکمه مادرش در اوایل اردیبهشت‌ماه به خبرگزاری فرانسه گفت مادرش با اتهامات امنیتی روبه‌رو است. به‌گفته خانم کلارن، جزئیات این اتهامات مبهم و ناروشن هستند، اما با «تبلیغ علیه نظام» مرتبطند.

حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است.

تشدید روند بازداشت خارجیان و دوتابعیتی‌ها در ایران به جایی رسید که کانادا اواخر بهمن پارسال اعلام کرد که با همکاری ۵۷ کشور از جمله آمریکا و آلمان، برای جلوگیری از «بازداشت خودسرانه» اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک در کشورهایی مثل ایران و چین اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

زنان یک روستای اردبیل برای دومین بار در اعتراض به وضعیت آب، جاده را بستند

زنان روستای نقد علیا در اردبیل برای دومین بار در دو ماه گذشته با بستن جاده به عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و لوله‌کشی در منطقه اعتراض کردند.